مصطلحات

[أحمد]

اللغة: قوالب المعاني .. ثياب المعاني .. جسور المعاني ..

في النهاية: هي وسيلة تبادل المعاني (العلوم .. المعارف .. الأفكار..) بين البشر .. أو ربما بين الكائنات جميعا!

وربما تكون الوسيلة الوحيدة!

[أحمد]

..كذلك في نشأة اللغة نظريتان (أساسيتان):

واحدة تقول بالكسب

وأخرى تقول بالفطرة

فهل ثم من علاقة بينهما وبين نظريتي المعرفة سالفتي الذكر؟!!

[أحمد]

لاشك، بين المعرفة واللغة تداخل .. فقد مر أن  بينهما علاقة المظهر بالجوهر

فماذا عن "عقد الوضع" ؟!!

[أحمد]

هو "تفصيلة" الثوب أو "هندسة" الجسر أو "أبعاد" القالب.. هو ذلكم الرباط بين اللغة في صورتها الصوتية أو الكتابية وبين العلوم والمعارف الكامنة في النفس في صورة "معاني" تحتاج إلى اللغة كجسر أو ثوب أو قالب..

ولنزد الأمر تفصيلا..

1- هناك علوم ومعارف (معاني) في النفس.. سواء تحصلت بالاستذكار أو بالاكتساب

2- نريد أن ننقل هذه المعاني إلى الغير ..

3- نضع هذه المعاني في مواد صوتية أو كتابية .. يفهمها الآخر .. سواء كان الآخر يفهمها بمحض الفطرة أو بطريق الاكتساب

4- نختار مواد صوتية أو كتابية معينة لمعان معينة .. وهكذا.. فكل معنى نعبر عنه بمادة صوتية أو مكتوبة تخصه

5- يفهم الآخر ما نريد من المعاني عن طريق معرفته السابقة بما يخص كل معنى من مادة صوتية أو كتابية..

6- هذا الاختصاص .. الارتباط .. هو ما يسمى بـ "عقد الوضع" وهو كون المعنى يعبر عنه بمادة صوتية أو كتابية معينة يعرفها المتكلم والكاتب والمستمع والقارئ

7- هذا العقد "معرفة" في ذاته فيخضع لنظرياتهم المختلفة في تحصيل المعرفة

8- هذا العقد "لغة" فيخضع كذلك لنظرياتهم المختلفة في نشأة اللغة!!

9- .. هذا العقد في النهاية تركيب يجمع "المعنى" و"المادة الصوتية" أو "الكتابية" .. وأصل "المعنى" في نفس المتكلم أو الكاتب .. و"أثر "المعنى" في نفس المستمع أو القارئ

... مع ملاحظة المادة الصوتية والكتابية التي حملت المعنى .. ملاحظة أصالتها في النفس أولا.. ثم أثرها فيها ثانيا.. بين المتكلم والكاتب من جهة .. والمستمع والقارئ من جهة أخرى!

[أحمد]

قام الدرس العربي أولا لخدمة الكتاب الكريم

والقرآن الكريم نظم عربي .. يتعبد المسلمون بتفهم "معانيه" و"تلاوة" كلماته و"الاستماع" إليها و"كتابتها" بخط يعتقد جمهور العلماء لزوم كتابة القرآن به شرعا

فيقع المسلم مع القرآن الكريم مواقعه الأربعة .. متكلم(تال) وكاتب .. ومستمع وقارئ ..

بما في ذلك من "مادة صوتية" و"كتابية" .. و"معان" ... و"وضع" !!

[إيمان يحيى]

متابعة بارك الله لك

[أحمد]

إنهم يقسمون اللفظ بحسب موضوعه إلى عام وخاص ومشترك ومؤول، وبحسب استعماله إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية، وبحسب وضوح استعماله إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم وبحسب خفاء استعماله إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه، وبحسب دلالته على معانه إلى عبارة ودلالة وإشارة واقتضاء..
ويقسمون أحوال ارتباط المعنى باللفظ إلى حالة اتحاد اللفظ والمعنى وتعددهما وتعدد أحدهما واتحاد الآخر .. فالأقسام أربعة إجمالا.. تنقسم لتسعة تفصيلا .. فإذا اتحد اللفظ والمعنى فإما أن يتشخص في مفرد فهو العلم أو تتساوى أفراده في صدق المعنى فالمتواطئ أو تختلف فالمشكك .. وإذا اتحد اللفظ واختلف المعنى فإما أن يكون الوضع متعددا فالمشترك أو واحدا أصليا والباقي خارج عنه فالمستعمل في وضعه حقيقة والخارج عنه مجاز.. فإن اشتهر المجاز فمنقول ... وإذا تعدد اللفظ واتحد المعنى فالمترادف أو تعدد اللفظ والمعنى فالمتباين!

ولكن ألم تلاحظوا أن كل كلامهم وأمثلتهم ألفاظ في مقابل ألفاظ ..

إنه ليس لنا بحال أن نجسد معنى بغير لفظ يحمله .. مهما ادعينا أن هذا "الاسم" وهذا "المعى".. فإننا لا نزال في حيز "الألفاظ"

مثلا يقولون: الأسد الحيوان المفترس المعروف .. فهل يختلف "الأسد" عن "الحيوان المفترس المعروف" في كونهما "ألفاظا" ؟

[أحمد]

لنمسك بطرف آخر،..

الكلام المركب إما خبر يحتمل الصدق والكذب، وإما إنشاء لا يحتمله.

وفي اللغة العربية يعبر عن الخبر بالجملة الإسمية أو الفعلية.. ويقول النحاة إن التعبير بالإسمية دال على الثبوت، والفعلية دال على التجدد.. وباصطلاح أدق، التعبير بالاسمية منزه عن الزمن، بينما يقع التعبير بالفعلية في إطار زمني ما!

وعلى أي حال، فقد اتفقوا على أن الجملة الفعلية في قوة جملة إسمية في معناها، شاهد ذلك أن اسم الفاعل هو ذات قام بها الفعل، فإذا قدمت المسند إليه واستبدلت الفعل المسند باسم فاعل في معناه فقد انقلبت جملتك الفعلية جملة إسمية كيصوم زيد وزيد صائم

فلنقتصر في بحثنا إذن على الجملة الإسمية فهي أيسر ضبطا وأوضح عبارة!

.. يسمي المنطقيون الجملة الإسمية بالقضية، ويلقبونها بالحملية إن كانت جملة بسيطة مركبة من مبتدأ وخبر، وبالشرطية إن تركبت من حمليتين بينهما أداة شرط.

فالقضية الحملية هي أساس القضايا عندهم

وهي حملية لما فيها من حمل الخبر على المبتدأ، ومن ثم فإنهم يسمون الخبر محمول، والمبتدأ موضوع

إذ لما كان نظرهم للمعنى قبل اللفظ، رأوا في المبتدأ أنه موضوع البحث وفي الخبر أنه المعنى الذي يحمل عليه سلبا أو إيجابا

لكنهم رأوا كما رأى النحاة معهم أن ما بين الموضوع (المبتدأ) والمحمول (الخبر) أداة تحذفها العربية وبعض اللغات وتثبتها لغات أخرى .. هي الرابطة أو (الضمير المستكن باصطلاح النحويين) التي تربط بين الموضوع والمحمول، حتى قدروها في حال ما إذا كان الموضوع مفردا مذكرا بـ "هو"

فكأننا حين نقول زيد صائم نقول: زيد هو صائم

ولم يكن تقدير هذه الرابطة أو هذا الضمير بالذي ابتدعوه لغير سبب، بل هو عند النحويين الفارق بين توالي كلمتين لغير إسناد، فربما تتوالى كلمتان للإضافة أو للبدلية أو .. فاستكان الضمير في المبتدأ هو علامة الإسناد، أي أن هذا مبتدأ وهذا خبر لا أنهما تركيب آخر

وعند المنطقيين المصحح للحمل .. فإن القضية الحملية تثبت عين المحمول لعين الموضوع، ولا يتأتى ها إلا بهذه التعيينية المستفادة من الرابطة.

وعلى كل حال.. فإن الجميع وقف أمام إشكال يوشك أن يقضي على فكرة "الإسناد" أو "الحمل" هذه تماما!!

فإننا لكي نحمل شيئا على شيء لابد أن يكون بينهما تغاير ما، ضرورة امتناع حمل الشيء على نفسه.. إذ معلوم بداهة أن قولك زيد زيد .. لا يفيد

وإننا كذلك كل نحمل شيئا على شيء لابد أن يكون بينهما اتفاق ما، ضرورة امتناع حمل الشيء على غيره.. إذ معلوم بداهة أن قولك زيدٌ عمرو .. كذب غير صحيح

فكيف نفعل؟!!

[أحمد]

كنا قد انتهينا فيما قبل إلى أن الكلمات المنطوقة أو المكتوبة هي صورة لما في النفس من معنى، وأن ارتباط كل كلمة بمعناها هو بمثابة "عقد" يلتزمه المتكلم في الاستخدام والمستمع في الاستفادة (أو في الحمل .. أي حمل اللفظ على معناه)

ثم وصلنا إلى أن مشكلةً واجهتهم في تركيب الجمل الإسمية أو القضايا الحملية .. على أي من الاصطلاحين النحوي والمنطقي

مفاد هذه المشكلة هي لزوم التغاير بين المبتدأ والخبر لإفادة معنى فإن حمل الشيء على نفسه أو إسناده لنفسه لا يفيد، ولزوم الاتحاد بينهما أيضا لئلا يكذب الحديث فإن حمل الشيء على غيره أو إسناده لغيره كذب ليس بصحيح!


..

لقد حلوا هذا الإشكال باعتبارهم لمدلول جهتين:

جهة من حيث ارتسامه في الذهن ويسمى "المفهوم"

وجهة من حيث صدقه في الواقع (أي الأفراد التي يصدق عليها هذا المفهوم) ويسمى "الماصدق"


ثم قالوا إن المراد بالموضوع أفراده، وبالمحمول مفهومه

فإذا قلنا:

الأسد حيوان مفترس

فالمراد بالأسد هو ذلك الحيوان الكائن بالغابة أو حديقة الحيوان

والمراد بالحيوان المفترس هو مفهوم الحيوانية مضاف إليها مفهوم الافتراس


فهما شيء واحد باعتبار التلازم الخارجي وهذا هو القدر الكافي للاتحاد المطلوب لصدق الخبر .. فحين نقول الأسد حيوان مفترس .. فإننا نعني أن هذا الكائن يحمل صفات الحيوانية والافتراس

وهما شيئان مختلفان باعتبار اختلاف ارتسام صورة الأسد الذي نراه في الذهن عن ارتسام مفهوم الحيوانية والافتراس في الذهن أيضا .. وهذا هو القدر الكافي للتغاير المطلوب لإفادة الخبر معنى


فمصحح الحمل هو التلازم الخارجي، ومصحح الإفادة هو التغاير الذهني ..

وكلما كان التلازم أشد كان الحمل أصدق .. لذا قالوا: التعريف إنما يكون بالذاتيات.. لأنك في التعريف تطلب حقيقة الشيء قدر المستطاع، فكأنك تدعي أن هذا الشيء (المبتدأ) هو بعينه هذا الشيء (الخبر) .. وإنما يكون ذلك إذا كان التلازم بين أفراد الأول ومفهوم الثاني تلازما لا ينفك ألبتة، حتى يظنون أن هذا الشيء في ذاته هو ذلك الشيء!

وكلما كان التغايز الذهني أشد كان الخبر أوقع في الإقادة.. لكنه أطلب للدليل وأقرب للنزاع

..

الخلاصة أن اللفظ لم يعد له مدلول واحد.. بل مدلول له جهتان..

ومن ثم يظهر سر هذه التقسيمات الكثيرة التي تعتري اللفظ

كاعتبار وضعه إن عاما وإن خاصا... واستعماله ووضوحه ودلالته...الخ

[أحمـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

أتابع النقل بحول الله تعالى وقوته

..

كل معنى في أذهاننا هو (علم) أو (معرفة) بقطع النظر عن تفرقة البعض بين إطلاق الكلمتين

ومجموع المعاني التي في أذهاننا يمكن أن نسميه (علوم)

وقد قسموا أولا هذه العلوم
إلى تصور .. قالوا: هو إدراك المفرد
وإلى تصديق .. قالوا هو التسليم لنسبة ما بين مفردين

فالتصور كإدراك معنى إنسان
والتصديق كالتسليم بأن الإنسان مكلف من الله تعالى

ولكن التصور مآله إلى التصديق؛ لأننا نتوصل إليه بالتعريف، وفي التعريف تسليم بأن هذا المفرد هو كذا!


وإن كان الإشكال في لزوم اتحاد الموضوع والمحمول لصدق الحمل، مع لزوم مغايرتهما لإفادة الحمل، قد انحل باعتبار أن المراد بالموضوع الأفراد، وأن المراد بالمحمول المفهوم. بحيث يقع الاتحاد خارجا، والتغاير ذهنا

فإننا أمام إشكال مماثل في التعريف

فلابد أن يتحد المفرد وتعريفه لكي يصح أن يكون تعريفا كاشفا عن ذات المفرد (ولابد أن يكون هذا الاتحاد في المفهوم صادقا على الأفراد في كليهما .. المفرد والتعريف)
ولابد أيضا أن يتغايرا لكي يكون ذكر التعريف مفيدا .. فلا يصح تعريف الشيء بنفسه لأنه دور، ولا بما هو أخفى منه. فلزم أن نعرف الشيء بغيره الذي يكون أوضح منه.

وينحل هذا الإشكال بأن نقول الاتحاد واقع حقيقة بين المفرد والتعريف ذهنا وخارجا
والمغايرة واقعة أيضا لكن في اعتبار إدراك كل منهما

فالمفرد مدرك باعتبار إمكانه، والتعريف مدرك باعتبار وجوبه

فحين نقول: الإنسان حيوان ناطق
ونعتبر أن الإنسان مفرد وحيوان ناطق تعريفه

فإننا نعني بالإنسان .. ما يمكن أن يكون إنسانا. ما يصدق عليه لقب إنسان
ونعني بحيوان ناطق .. ما يجب أن يكون حيوانا ناطقا

ويكون مفاد التعريف:

إن ما يمكن أن يكون إنسانا هو ما يجب أن يكون حيوانا ناطقا

وغرض التعريف هو تصوير المفرد في الذهن


فإذا كان هناك من يجهل مثلا ما المراد بالمفرد: أسد.

فإننا نقول له الأسد حيوان يزأر


وبتركب ماهية الحيوانية في ذهنه مع الزئير .. تجعله يتصور مفهوم الأسد ويتعرف إلى أفراده في الخارج

ولكن لماذا لم نقل الأسد حيوان يجري أو يسكن بالغابة أو شعره أصفر وحول وجهه شعر أحمر أو...؟
أو الأسد جسم متحرك يأكل ويشرب و...؟

إننا نختار صفات كلمات معينة تحمل معاني معينة نقتصر عليها في التعريف

فما سر هذا؟!!

[سلمى أمين]

انتو بتفهمو الكلام ده ازاي

[أحمـد]

انتو بتفهمو الكلام ده ازاي

ربنا يفتحها في وشك زي ما فتحها في وشي .. 17 غرزة يعني
 

[سلمى أمين]

هههههههههههههههههههههه الله يسامحك ...


بس انا بححب الارقام الزوجية ..خليهم 200

زيادة الخير خيرين

[ازهرية صغيرة]

السلام عليكم

انا كان استاذ الغلة العربية يدعيلى كل ما يشوفنى ويقولى

ربنا يفتحا عليكى زى مفتحا على السادات ب36 رصاصة

انا اخر حاجة سمعت عنها فى الاصطلحات

كان مصطلح الحديث ومصطلح علوم القرءان

[أحمـد]

هههههههههههههههههههههه الله يسامحك ...


بس انا بححب الارقام الزوجية ..خليهم 200

زيادة الخير خيرين

السلام عليكم

انا كان استاذ الغلة العربية يدعيلى كل ما يشوفنى ويقولى

ربنا يفتحا عليكى زى مفتحا على السادات ب36 رصاصة

انا اخر حاجة سمعت عنها فى الاصطلحات

كان مصطلح الحديث ومصطلح علوم القرءان

بس يا((بنات)) روحوا شاغبوا في فصل تاني 

[أحمـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا تأملنا شيئا ما، من جملة الأشياء التي حولنا، وجدنا له صفات مختلفة، وهذه الصفات تختفي وتظهر صفات مقابلة لها، مما يجعل هذا الشيء متغير الحالات كل حين.

وإذا تأملنا شيئا آخر، وآخر وهكذا...

ربما نفهم أن الأشياء عامة عبارة عن: أصل،.. جوهر،.. الخ
وهذا الجوهر له: صفات،.. أعراض،.. الخ

وتغير الشيء هو زوال بعض أعراضه، وظهور أعراض أخرى، بينما "الجوهر" كما هو!


وإذا تأملنا هذه الأعراض ربما أمكننا أن نحصرها، فنقول مثلا:
التعدد كأن يكون الشيء زوجا أو فردا..، وأن يكون مركبا أو غير مركب
التكيف كأن يكون الشيء ملونا باللون الأحمر، حارا، جامدا، .. وفي مقابلها أن يكون ملونا بلون آخر أو شفافا، وباردا، ولينا،..
الإضافة لغيره .. فهو أمام كذا أو خلفه، أكبر من كذا أو أصغر ...
المكان
الزمان
.... إلى آخر الأعراض التي حاولوا حصرها في تسع، وجمعها المسلمون في أبيات شعرية مختلفة، كعادتهم في تدوين كل علومهم الدينية وغيرها في قصائد وأراجيز شعرية

ثم إذا نظرنا لأكبر عدد من الأشياء حولنا وجدناها تتشابه في أكثر أعراضها وتتميز كل جملة منها بشيء، ويتميز كل فرد من هذه الجملة بشيء.

وهذا التشابه يقل ويزيد.. فبعض الطوائف أشبه ببعض، وبعضها أبعد عن بعض
وبعض الأفراد داخل الطائفة الواحدة أشبه ببعض وبعضها أبعد

وهكذا!


هذا التشابه على اختلاف أحواله بين قلة وكثرة يرسم أمامنا تصنيفا يجمع الأشياء جميعا من حولنا في دائرة واحدة، تنقسم إلى دوائر، وكل دائرة إلى دوائر، بحيث تكون حدود كل دائرة هو الشيء الذي ما بداخلها عن خارجها، وهكذا حتى نصل إلى دوائر صغيرة جدا داخلها أفراد يتميز كل منهم بشخصيته

[أحمـد]

بسم الله الرحمن الرحيم


هذا التقسيم إلى دوائر (التصنيف) المبني على التشابه والاختلاف في صفات الأشياء، يسهل علينا تمييز الشيء عن غيره بسهولة، وذلك أننا إذا أردنا تمييز شيء ما اكتفينا بذكر أصغر دائرة يقع فيها، مع ذكر الشيء الذي يميزه هو عن غيره مما يقع معه داخل نفس الدائرة.

ولنضرب مثالا:

الموجودات من حولنا كلها أجسام (دائرة كبرى اسمها: الجسم)

والأجسام دائرتان:
نامية
غير نامية (جماد)

والأجسام النامية دائرتان:
متحركة بالإرادة (حيوان)
وغير متحركة (نبات)

والحيوان دوائر كثيرة فمنها:
الصاهل (الحصان)
الناهق (الحمار)
الناعق (الثور)
...الخ

فإذا أردنا أن نميز الحصان مثلا عن سائر الأشياء قلنا هو: الحيوان الصاهل.
واكتفينا بذلك عن أن نقول: هو الجسم النامي المتحرك بالإرادة الصاهل..

وتبقى دقة التصنيف بحسب دقة التأمل والنظر في أوصاف الأشياء، وكلما تقدم العلم أكثر استفادت البشرية تصنيفات أكثر دقة، لكنهم لم يستغنوا عن فكرة التصنيف، ولم يخرجوا عن استعماله في تمييز الأشياء.

ولكن مع ملاحظة أن الشيء الواحد له أوصاف كثيرة جدا، يصعب تأملها كلها والتصنيف على أساسها، فقد حاولوا أن يعتبروا بعض الأوصاف "ذاتية" أي متعلقة بالشيء لذاته، وبعضها "عَرَضية" أي متعلقة بالشيء لأمر عارض (طارئ، مؤقت، خارج...الخ)

ولذلك قسموا الأعراض إلى نوعين:
أعراض ذاتية
أعراض غريبة

وقالوا: ما يعرض لشيء بذاته، أو جزء منه، أو مساو له .. فهو ذاتي
وما يعرض لخارج عنه أعم منه أو أخص أو لازم له .. فهو غريب

وجعلوا الأعراض المعنية بالتصنيف هي الذاتية فقط، وطرحوا الغريب جانبا!

وفي التاريخ فكرة تبناها كثير من العلماء المسلمين هي النظر في الأشياء للوقوف على "حقيقتها" أو "كنهها" أو "ماهيتها" أو "هي في ذاتها" .. إلى آخر ما عبروا به من اصطلاحات تهدف إلى الوقوف على حقيقة الأشياء.

ويحكون أن التاريخ قد شهد أناسا نفوا أن يكون هناك حقائق بالفعل! وإنما الأمر بحسب رؤية كل راء، وقال بعضهم بل لا يوجد فعلا أي حقائق وما نظنه كذلك وهم. وقال بعضهم: لا ندري إن كان هناك حقائق أو لا!

ومن ثم نشأت الفكرة التي تبناها كثير من العلماء المسلمين، واجتهدوا في محاولة معرفة هذه الحقائق، حتى اعترف بعضهم بصعوبة ذلك جدا، وبأنه يكاد ألا يمكن، وأصر بعضهم حتى تكلف معرفة الحقائق فلم يتفق مع زملائه على حقيقة شيء واحد!
واتفقوا - عمليا - كلهم على أن الممكن الميسور هو تمييز الأشياء تمييزا إجماليا يكفي لئلا يختلط علينا مع غيرها

وهذا هو الحق، فالتمايز بين الأشياء حق لا ينكره عاقل، ولكن تداخل الأوصاف، وكثرتها، يمنعان عنا الوقوف على ماهو حقيقة الشيء أو "كنهه" أو "ماهيته" أو..الخ!

[أحمـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

عَودٌ على بَدء!

مر الكلام عن "عقد الوضع" الموقَّع بين المعرفة والألفاظ التي تنقلها، وعما حول هذا العقد من تقسيمات

فانقسم اللفظ باعتبار موضوعه واستعماله ووضوحه ودلالته وصدقه في معناه.

وانقسمت المعارف باعتبار ما يعرض لها إلى تصنيفات تتطور كلما تطور الحجم المعرفي للباحثين

ومر الكلام عن مشكلات عقد الوضع، المتعلقة أولا بالحكم، ثم المتعلقة بالتعريف.

فالحكم على الشيء بأنه كذا، يلزم فيه الاتحاد من جانب لضرورة الصدق، والتغاير من جانب لاكتساب الفائدة
وتعريف الشيء بأنه كذا يلزم فيه الاتحاد للصدق أيضا، والمغايرة للفائدة كذلك

وانحل الأول بأن المراد بالمحكم عليه الأفراد، وبالمحكوم به المفهوم
والآخر بأن المراد بالمعرَّف جهة الإمكان، والمعرِّف جهة الوجوب.

ومر أن المعرفة البشرية ثابتة تدرك الأشياء ولكنها محدودة لا تستطيع معرفة حقائق الأشياء، وكنهها.

وأن المعرفة إما إدراك المفرد، أو استفادة معنى مركب من أكثر من مفرد.

[أحمـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود بإدراك المفرد: تمييزُه عما عداه من المفردات.

وقد مر أن التصنيف (السبر والتقسيم) يفيد هذا التمييز، وفي اللغة يكتفى بالتعبير عن أقرب دائرة يندرج فيها هذا المفرد (تسمى جنسا) والعوارض التي تميزه عما يشاركه في نفس هذه الدائرة (وتسمى فصلا)

ولكن يلاحظ أن هذا التعريف لم يسبقه جهل بهذا المفرد، بل كان مشاهدا محسوسا واضحا، فتأمله الناظر حتى وقف على موقعه من شجرة التصنيف التي هو بها، وعلم عوارضه التي تميزه عن غيره، ثم وضع له هذا التعريف.

من هذه الملاحظة ينحل لنا الإشكال القائل بأن:
المفردات كلها بدهية، فالمعروف منها لا يفيدنا تعريفه، والذي لا نعرفه منها لا يمكن معرفته، لأنه مفرد فلا شيء أقل منه نطلبه به بخلاف المركب الذي نطلب مفرداته حتى يتصور في الذهن

وبالتالي فإن التعريف لا يفيد إدراك المفرد لأنه معروف من قبل، ولو كان مجهولا لما أمكن تعريفه.

فالجواب أن المفردات التي يطلب تعريفها هي التي يمكن ملاحظة عوارضها، لا المفردات المجهولة تماما، ولا المفردات المتميزة تماما، وبملاحظة العوارض يتميز الجوهر.

[أحمـد]

بسم الله الرحمن الرحيم

أما إدراك المعنى المستفاد من تركيب أكثر من مفرد فله صور أربعة:

أولا: أن نعلم حكما جزئيا على مفرد فنحكم به على مفرد أخرى يشبهه

وهذا يسمى ((القياس التمثيلي)) وهو ((القياس الفقهي))

فإن كان الشبه بينهما هو كل أوصافهما مما يعني أن المعلوم مطابق للمجهول فالقياس جلي

وإن كان الشبه بعض هذه الصفات .. فيختلف:

هل هذا الوصف هو السبب في الحكم على المفرد المعلوم بهذا الحكم .. فإن كان هو السبب فعلا وتحقق في المفرد المجهول. سمي قياس علة
وإن كان العكس .. يعني هذا الوصف هو الحاصل من الحكم .. سمي قياس دلالة
فإن كان مجرد وصف مقارن للحكم لا سببا فيه ولا حاصلا منه .. فقد لا يثبت القياس أصلا!


ثانيا: أن نعلم حكما جزئيا على  مفرد فنحكم به على كل الجنس الذي يندرج تحته هذا المفرد

وهو في أحواله مثل الذي قبله ويسمى ((قياس الاستقراء)) أو ((الاستقراء الناقص))

إلا أنه أضعف منه

فكلما قل عدد المعلوم، وزاد عدد المجهول .. ضعف احتمال الصدق.


وهذان النوعان من القياس تمنعهما الموانع، وتعترضهما الفوارق


فربما ظهر بعد ذلك أن الوصف الذي ظنناه علة في الحكم .. ظهر أنه ليس كذلك
وربما كان المفردين مشتركين في الوصف لكن في أحدهما وصف زائد يمنعه أن يماثل الآخر في الحكم.

فالأول مانع، والثاني فارق.


ثالثا: أن نعلم حكما جزئيا على كل مفردات جنس ما، فنجعل هذا الحكم كليا.

وهو ما يسمى ((الاستقراء التام))

وهو غير مفيد .. فالحكم الثابت لكل مفرد ثابت بالنظر إليه باعتباره جزئيا لا مستفاد من الحكم الكلي النهائي


رابعا: أن نعلم حكما كليا على جنس ما، فنحكم بهذا الحكم على أفراده.

وهو ما يسمى ((القياس المنطقي))

ويمكننا معرفة الحكم الكلي بطريق الإدخال (الحمل) أو بطريق الإخراج (الاستثناء)

فمثلا نحكم على فرد بأنه من جملة جنس ما، ثم نحكم على هذا الجنس بأنه موصوف بشيء ما.

فيكون هذا الفرد موصوف بهذه الصفة. ((القياس الحملي))

أو نحكم بالتلازم بين شيئين، ثم نستثني وجود أحدهما فيكون هذا حكما بنفي الآخر. ((القياس الاستثنائي))

ويلزم لصحة هذا القياس صورة معينة ترتب عليها مقدماته.

كما يتفاوت قوة وضعفا بتفاوت قوة مقدماته وضعفها.

فهو وإن كان عقليا .. لكن مقدماته ليست كذلك

فإن كانت مقدماته يقينية فهو يقيني وإن كانت كاذبة فهو كاذب

فصحة القياس المنطقي متعلقة بالمادة (المقدمات) والصورة معا .. أخطأ من سماه القياس الصوري