أيامنا الحلوة
أجيال وراء أجيال => :: أحلى شباب :: => الموضوع حرر بواسطة: elnawawi في 2010-07-29, 14:27:53
-
إن لم تكونوا قد سمعتم عن قانون الطفل (في مصر) فهذا ملخص بسيط عنه :
ينص القانون الذي أقرّ لائحته التنفيذية رئيس الوزراء أحمد نظيف على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي. في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل.
وينص كذلك على إعطاء حق كفالة الطفل للأسر البديلة التي لا يحمل أحد أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات والذين لم يسبق لهم الزواج على أن لا يقل عمر الكافل عن 45 عامًا، فى حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه.
ونص القانون كذلك على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المنشآت الطبية أثناء تسجيل الأطفال فى شهادات الميلاد، كقصر التسجيل على دفاتر بأرقام مسلسلة، وفى ظل إجراءات مشددة، بالإضافة إلى تقيد عمل "القابلات"، وتشجيع الولادة على يد طبيب بهدف الإقلال من وفيات الأطفال حديثى الولادة والأمهات، ولضمان حصول الطفل على شهادة ميلاده والبطاقة الصحية.
ومن ضمن بنود هذه التعديلات التي أثارت لغطًا بين مختلف الفئات المصرية: ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية، وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، وتجريم ختان الإناث.
ووفقًا لما نشره موقع اليوم السابع، حول هذه اللائحة فقد تم وضع ضوابط للحد من عمالة الأطفال كمنع تشغيل الأطفال قبل سن الـ15، على أن لا يعوق هذا العمل تعليمه ويضمن عدم استغلاله أو إحداث أى ضرر به، كذلك تحديد مجالات تدريب الأطفال حتى لا يكون هذا التدريب هو الباب الخلفى لعمالة الأطفال، وفى باب المعاملة الجنائية تم إضافة تدبير جديد يكمن تطبيقه على الأطفال المخالفين للقانون، وذلك بتكليفه بالقيام بإحدى الأعمال العامة التى من شأنها تطوير شخصيته والحفاظ على كرامته كالخدمة فى المكتبات العامة ودور رعاية الأشخاص المسنين.
وبالنسبة لدور حضانة الأطفال تم النص على معايير سيتم وضعها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمن يتولى إدارة إحدى حضانات الأطفال، أهمها أن لا يقل عمر الشخص عن 25 عامًا، وأن يكون حسن السمعة، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل عال واجتيازه لدورة تدريبية فى مجال الخدمة الاجتماعية للأطفال، وذلك لوقف الانتهاكات الممارسة فى حضانات الأطفال.
كما اهتمت اللائحة بمجال التعليم، حيث شددت على إقامة دور التعليم بعيدًا عن مصادر التلوث البيئى، كذلك توفير الأماكن والأوقات لممارسة التعليم الأنشطة، مع تطبيق التعليم النشط بجميع مراحل رياض الأطفال، كما تم حظر وضع الكتب التى تحض على التطرف وتشجع الانحراف والشذوذ فى المكتبات العامة حتى لا يطلع الطفل عليها، كذلك التشديد على دمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس العامة ووضع ضمانات للحد من الإعاقات والاكتشاف المبكر لها. كذلك تم الاهتمام بشكل خاص بتغذية الطفل، وذلك بنشر الوعى بأهمية الرضاعة الطبيعية، ووضع ضوابط على الإعلان عن منتجات الرضاعة الصناعية.
الآن بعد معرفة قانون الطفل .. كيف ترونه ؟!
-
السلام عليكم
حقا انا قرئتة عددت مرات ولا كن لم افهمة حتى الان وبا لاخص الجزئية الاولى
-
تشجيع صريح على الزنا
وفيه بعض البنود الجيدة كذلك
-
تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي
أي أن من أنجبت بدون زواج (عقد) يمكنها الآن بكل سهولة تسجيل طفلها هذا ونسبه لوالده (الذي كان على علاقة غير شرعية مع الأم) والقانون يقر ذلك ويرضى به .. بل ولا يشير إلى أن هذا الطفل نتيجة علاقة محرمة وأن هذا الأب ليس زوج الأم .. أو من الممكن تسجيل الطفل لأي اسم آخر سواء كان والد أو غير والد .. عادي يعني ..
-
هذا
اضافة الى منع الزواج المبكر بقوة القانون.... مع اباحة الزنا
-
السلام عليكم
هذا حرام حرام كبير هكذا يحلون ما حرمتة الشريعة السامية الشريعة الاسلامية
كيف نصمت على هذا ؟؟
emot:: emot:: emot:: emot:: emo (22): emo (22):
لا مستحيل هل هذا اختيارى ام اجبارى تم تصبيقة ؟؟
emo (5): emo (5): ::cry::) ::cry::) ::cry::) ::cry::) لا ازم القرار دة يكون عدا على قضاء شرعيين قبل صدورة :emoti_280:
هل تم الموافقة علية ؟
-
نص القانون الذي أقرّ لائحته التنفيذية رئيس الوزراء أحمد نظيف على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي. في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل.
emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21): emo (21):
كما اهتمت اللائحة بمجال التعليم، حيث شددت على إقامة دور التعليم بعيدًا عن مصادر التلوث البيئى، كذلك توفير الأماكن والأوقات لممارسة التعليم الأنشطة، مع تطبيق التعليم النشط بجميع مراحل رياض الأطفال، كما تم حظر وضع الكتب التى تحض على التطرف وتشجع الانحراف والشذوذ فى المكتبات العامة حتى لا يطلع الطفل عليها، كذلك التشديد على دمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس العامة ووضع ضمانات للحد من الإعاقات والاكتشاف المبكر لها. كذلك تم الاهتمام بشكل خاص بتغذية الطفل، وذلك بنشر الوعى بأهمية الرضاعة الطبيعية، ووضع ضوابط على الإعلان عن منتجات الرضاعة الصناعية
هههههههههههههههههههههههههههههههاااااااى فعلا فعلا بيحصل بيحصل ......... ::ooh:: ::ooh:: ::ooh:: ::ooh:: ::ooh::
-
تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي
أي أن من أنجبت بدون زواج (عقد) يمكنها الآن بكل سهولة تسجيل طفلها هذا ونسبه لوالده (الذي كان على علاقة غير شرعية مع الأم) والقانون يقر ذلك ويرضى به .. بل ولا يشير إلى أن هذا الطفل نتيجة علاقة محرمة وأن هذا الأب ليس زوج الأم .. أو من الممكن تسجيل الطفل لأي اسم آخر سواء كان والد أو غير والد .. عادي يعني ..
طيب
أليس من الممكن ذلك القرار يحرص على عدم وجود اللقطاء والمشردين في الشوارع وذلك بإعاطائهم الحق في العيش دون حرج ؟!
-
ومن قال لك ان الشريعة تريد للأم الزانية ان تربي طفلها بدون حرج؟
وعلام ستربي الزانية ابنها؟
هل علاج هذه الظاهرة بقطع اسباب الزنا ام بتشجيعه وتسهيل سبله؟
وهل كل المشكلة عند الزانية هو الوضع القانوني لابنها؟ ماذا عن وجود من يكفله وينفق عليه؟ ماذا عن وجود بيئة صالحة نقية تربيه ليكون فردا صالحا في المجتمع لا زانيا كأبويه؟
-
من سمع منكم أو قرأ عن "ميثاق الأسرة في الإسلام" ؟؟
-
لم اسمع هذا المصطلح تحديدا
-
ميثاق الأسرة في الاسلام، ميثاق من 164 مادة
وضعه مجموعة كبيرة من علماء ومفكري المسلمين، من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، والهدف منه الرد على المواثيق الدولية للأسرة والسكان وحقوق المرأة والطفولة التي تفرضها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، والمعاكسة لكل القيم الدينية والخلقية.
الميثاق صادر عن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. وهو مطبوع على شكل كتاب، فيه المواد ومن ثم تفسيرها والتدليل عليها من الكتاب والسنة.
قدم له الدكتور محمد عمارة
هذا دليل جديد على أننا لا ينقصنا أبدا التنظير، ولا ابتداع وتأليف مناهج فكرية....
لعل بعض الاعضاء القدامى يذكرون عندما تنادى بعض الاعضاء هنا لوضع منهج فكري متكامل شامل للنهضة....
بالفعل المناهج موجودة ولم تترك شاردة ولا واردة من واقعنا الا وتناولته بالبحث، وعلى ايدي علماء ثقات
لكن ما ينقصنا هو التحرك بهذه المناهج لتطبيقها في الواقع، وتغيير واقعنا نحوها ووفقها
-
وجدت موقعا مفصلا لكل ما يتعلق بهذا الميثاق ..
http://www.iicwc.org/lagna/catig/methak/
-
رائع ما شاء الله
جزاك الله خيرا يا نووي
وهل هناك رابط لتحميل الكتاب؟
هذا وأدعو الجميع لقراءة المقدمة ... فهي ممتازة
-
الكتاب نفسه لا أعرف إن كان له رابط تحميل .. ولكن هذه الصفحة بها نصوص الميثاق جميعها (كالكتاب)
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=493
عموما شيء بمثل روعة هذا الميثاق لابد أن نعمل على نشرها وتوصيلها لبقية المسلمين الذين لا يعلمون عنها شيء .. أليس كذلك ؟
-
بلى
علينا نشره
لكن الأهم من نشره، هو تبني الحكومات له، وإحلاله محل المواثيق التي تفرضها الأمم المتحدة
وهذا ما وضع الميثاق بالأساس له...
لكن كيف؟
-
لابد أن تتربى أجيال جديدة على هذا .. أجيال تضع كل أولوياتها في نصرة هذا الدين وتطبيقه وتطبيق الشرع الإلهي .. وعندما تكون هذه الأجيال موجودة فيمكنها أن تطبق كل شيء وكل الأحلام تتحول إلى حقيقة عندما تأتي مصيبة وتأخذ كل الحكومات الحالية .. ثورة أو انقلاب أو حرب أو مجاعة أو ضغط شعبي رهيب يؤدي إلى تغيير سلمي أو أي شيء .. يذكرني هذا بصلاح الدين وفكرة القضاء على التشيع في مصر .. من كان يتصور أن هذا يمكن أن يحدث ؟! وبدون قطرة دم واحدة ؟! هكذا نريد أبنائنا وإخواننا أن يكون لهم هدف حقيقي في الحياة وهو إعلاء كلمة لا إله إلا الله وتحكيم شرع الله .. طبعا بناء أجيال لا يعني أن يكون الشعب كله هكذا .. بل نحتاج لنواة صلبة صغيرة متماسكة تقود الفتح القريب بإذن الله ..
-
هذا لقاء مهم مع مهندسة مصرية معنية بشأن قوانين الأسرة ومواثيقها
http://www.youtube.com/watch?v=732qRitHYc4
وبانتظار تعليقاتكم
-
لقاء دسم جدا وبه معلومات خطيرة وقد لخصت المهندسة المصرية في الختام لب الموضوع
العلماء والمرأة المسلمة هم فعلا حجر الزاية لصد هذه المخططات.
في انتظار استماعكم جميعا لهذه الحلقة الهامة
جزاك الله خيرا يا هادية
-
انا هدخل اسيب رد بس ..بس القراية هتبقي بعدين ..!!
-
بس انا قريت طراطيش كلام كده ..عن الزواج المبكر واباحة الزنا ...هو يعني ايه السن القانوني للزواج ...18؟؟؟؟...طب م السيدة عائشة اتزوجت وهي عندها 9 سنين ...حاجة غريبة والله
-
بس انا قريت طراطيش كلام كده ..عن الزواج المبكر واباحة الزنا ...هو يعني ايه السن القانوني للزواج ...18؟؟؟؟...طب م السيدة عائشة اتزوجت وهي عندها 9 سنين ...حاجة غريبة والله
بس يا سلمى زمان كان كدة الوقتى حاجة تانية
وبعدين انا معاهم فى انهم يخلو سن الزاج بعد 18 لان الظروف المادية للشباب سيئة
والحالة الذى يكون فيها الفتايات قبل ال18 حالة غير مستقرة
-
أختلف معك تماما يا سمية
ولا يجوز لهم بأي حال ان يمنعوا زواج الفتيات الصغيرات ما دمن قد بلغن
-
[quote author=ZaBaDy link=topic=4137.msg65957#msg65957 date=1295611162
وبعدين انا معاهم فى انهم يخلو سن الزاج بعد 18 لان الظروف المادية للشباب سيئة
والحالة الذى يكون فيها الفتايات قبل ال18 حالة غير مستقرة
هذا فيه مخالفات عديدة وأضرار جسيمة منها :
1) فيه تقليد أعمي للغرب وللقوانين الغربية ، ونسخ لنظامهم الاجتماعي الفاسد الفاشل ..
2) منع ما أحل الله ..
3) غلق باب كبير من أبواب الخير ..
4) الزواج مطلب فطري طبيعي فطر الله عليه الإنسان وقد وضع الله له ضوابط معينة ومنها البلوغ وليس السن .. أما تقييدها بسن معين ومنع أي زواج مطلقا قبل هذا السن على الرغم من تحقق البلوغ فهذا مخالف للفطرة
5) تعذيب الشباب وإجباره على الانتظار سنوات أطول قبل الزواج ممن أراد وأختار ووافق أهلها وكان هناك استعداد كلي للزواج ..
6) تشجيع للزواج العرفي كمهرب ومفر من قيود هذا القانون .. بل والأهل لو حرصوا على تزويج ابنتهم سيقوموا بالاتجاه إلى الزواج العرفي وبدون تردد .. وهناك أضرار كثيرة مترتبة على هذا ليس آخرها تشجيع الزواج العرفي السري وتزيينه في عقول الشباب والفتيات..
7) محاولة من النظام الفاسد غير الشرعي لوضع أكبر عدد من فئات الشعب تحت طائلة القانون ومخالفة القانون لكسر عين أي شخص يتحدث عن الفساد وعن مخالفة المسئولين للقانون .. إلخ .. وهذه سياسة ممنهجة طويلة ليست هذه الخطوة أولها ولا أخرها ..
8) عقاب للشباب الملتزم الذي يصعب عليه أن يجد إنسانة ملتزمة توافق هواه وميوله فيتجه للزواج من فتاة صغيرة حيث أنها أسهل وأكثر قابلية ومرونة للتطبع والتغير ..
9) أن رفع الحد الأدني لسن الزواج يترتب عليه رفع متوسط عمر الزواج عموما وهذا فيه من المفاسد الكثيرة ما لا يخفى على أحد .. زيادة الفتن والتبرج والفجور .. زيادة وقائع الاغتصاب والتحرش .. تأخر عمر الإنجاب .. زيادة الفارق السني بين الأجيال المتتالية مما يؤدي إلى اتساع الهوة الفكرية بينهم وتولد ما يسمونه " صراع أجيال" .. وأشياء أخرى كثيرة تأتي من تأخر سن الزواج عموما ..
10) أنه جاء مع قوانين وبنود أخرى في حزمة واحدة تطبق جميعها .. هذه الحزمة تحتوى على مصائب أكبر وأكثر وأخطر ويمكن مراجعة المشاركة الأولى للمزيد من المعلومات ..
تلك عشرة كاملة .. والله أعلم إن كانت توجد مصائب أخرى خلف الأسوار ...
-
يكفي أن نعرف عدد الفتيات ممن هن دون سن الثامنة عشرة واللاتي يقمن علاقات عاطفية مع الشباب عبر الانترنت او الهاتف او حتى اللقاءات في الحدائق بعد الهروب من المدارس، لنعرف أن العاطفة والزواج مطلب للفتاة منذ سن البلوغ، وهذا التجاهل لهذا المطلب ولإشباعه بالحلال يقودها -في ظل هذه الفتن وتزيين الشهوات والمحرمات وتسهيلها- الى طريق الحرام
هل هذا ما يعجبهم؟
هل هذا ما يسعون إليه؟
نعم.. وبكل أسف
أنا شخصيا أشجع كل أم وكل أب ألا يتأخروا في تزويج البنات بمجرد أن يأتي الشخص الكفء، ولو كانت الفتاة في السادسة عشرة من عمرها
حصنوهن قبل ان تنشغل قلوبهن وعقولهن، ثم يجدن صعوبة في المستقبل في تقبل ابن الحلال ومحبته، وآلاف الصور والذكريات تزاحمه وتنافسه في عقولهن وقلوبهن
-
ومين سمعك يا ماما هادية ..
-
رئيس محكمة الأسرة يدعو لإلغاء قانون الخلع لأنه يخالف الشريعة الإسلامية.. ويؤكد: سوزان أنشأت (المجلس القومى لإفساد المرأة)
طالب المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، بإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية وإعطاءه الحق للمرأة في تطليق نفسها مشيرا إلى الاكتفاء بوجود عشرة أسباب في القانون المصري للحكم بالطلاق.
ووصف رئيس محكمة الأسرة، المجلس القومي للمرأة بأنه "مجلس الفساد القومي للمرأة"، جاء ذلك خلال ندوة "أهمية تعديل القوانين التي تحكم الأسرة المصرية" التي نظمها "ائتلاف حماية الأسرة المصرية" و"جمعية إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس" بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء الأربعاء، متهما سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بإفساد الأسرة المصرية والتسبب في انهيارها وزيادة معدلات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق كل 6 دقائق مما جعل 10 % من تعداد المصريين هم أطفال المطلقين.
واتهم الباجا القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو القانون المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأنه المسؤل عن فتح باب الزواج العرفي "على البحري"، على حد تعبيره، حيث يسمح للمرأة بطلب الطلاق بسبب الزواج العرفي لكن لا يتم الاعتراف به في حال زواج الحاضنة عرفيا مؤكدا ان بعض الحاضنات يلجأن لهذا الزواج ضمانا لعدم سقوط حضانة الابناء عنهن.
ووصف الباجا "حق الرؤية" بـ"المتخلف" مطالبا بعودة الرعاية المشتركة بين الطرفين الأم والأب لمدة 48 ساعة أسبوعياً وقضاء أسبوع من الإجازة السنوية ويوم في الأعياد الرسمية علاوة على عودة الولاية التعليمية إلى الأب منتقدا القانون الذي سلب الولاية من الأب قائلا "المشرع كان مستعجل عشان يروح مارينا ولم يدرسه جيداً".
من جانبه، طالب محمد الشحات الجندي - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصحيح القوانين التي اعتبرها "معيبة" بحيث يعود سن الحضانة للطفل ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وعودة الولاية التأديبية والصحية للأب منتقدا القانون الحالي الذي يجعل الحضانة للأم 15 عامل ولا يسمح للأب إلا بالرؤية 90 يوما فقط طوال هذه السنوات مقترحا منع الأطفال الذين في فترة حضانة أمهاتهم من السفر وسحب جوازات سفر الأباء ضمانا لتطبيق أمن لقانون الاستضافة بدلا من الرؤية.
كما طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإقرار قانون "الاستضافة" بالإضافة إلى توقيع عقوبة فورية صارمة في حالة عدم تنفيذ قانون الاستضافة لأنه يأصل صلة الرحم بين الأب وأولاده مع اقتسام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية نافية ورود نص في القرآن والسنة يحدد سن للحضانة.
كما طالبت بانتهاء سن الحضانة عند 9 سنوات للولد و12 للبنت وإقرار حق الرؤية للجد والجدة وانتقال الحضانة للأب مباشرة في حالة زواج الأم واستضافة الأب وأهله للمولود بمجرد الفطام مستعينة بالآية القرآنية "واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام".
وأكدت صالح أن التسرع في اتخاذ قرار الطلاق يدفع ثمنه الأطفال الذين وصل عددهم إلى 7 مليون طفل من آباء مطلقين لمجرد "العناد والرغبة في الانتقام" مشيرة الى ان الهدف من قانون الأحوال الشخصية إرضاء طرف على حساب الآخر.
وفى السياق نفسه أعلنت عزة كريم، الأستاذ بالمجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إعدادها لمشروع قانون جديد للرؤية يمنح الأب حق استضافة ابنه يوم واحد أسبوعياً في أي مكان وأسبوع في أجازة نصف السنة وشهر كل آخر عام.
و قالت كريم أن المجلس القومي للمرأة لم يكن عادلاً في هذا القانون لأنه بذلك يمنح المرأة جرعة من الغرور والتعالى والتمرد على الحياة الأسرية، مستنكرة تشريع المجلس القومى لقوانين تخلق صراعاً بين الرجل والمرأة قائلة "وبقى فيه طولة لسان بين المتجوزين وفيه طلاق وكل واحد عايز يحقق أكبر قدر من مصلحته".
وأكدت كريم على أن هذا القانون يتسبب فى العديد من الأضرار النفسية للأطفال الذين يعانون من طلاق والديهم مضيفة أن ذلك أكثر خطورة على الأطفال من أطفال المخدرات والمجرمين، فالقانون يعوق صلة الرحم ويشعر الطفل بالنقص والأم بذلك تحكم على ابنها بالانحراف، على حد قولها.
من جانبه أعلن المستشار محمد بكر عن نية جمعية "إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس، إقامة دعوى قضائية خلال أيام لإلغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتهمة إفساد الأسرة الأمر الذي قوبل بترحاب الحضور هاتفين "سوزان في القناطر إنشاء الله".